والعلّامة في المنتهى يوحي بأنّ المنع خاصّ بالحجاز أو بجزيرة العرب ، قال الشيخ : « كلّ مشرك ممنوع من الاستيطان في حرم الحجاز من جزيرة العرب ، فإن صولح على أن يقيم بها ويسكنها كان الصلح باطلا ؛ لما روى ابن عباس ، قال : أوصى رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله بثلاثة أشياء ، فقال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بما كنت أجيزهم ، وسكت عن الثالث ، وقال : أنسيتها . . . » « 1 » . لكن قال فيه أيضا : « وإذا صالح « 2 » المشركين على أن تكون الأرض لهم بجزية التزموها وضربوها على أرضهم ، فيجوز للمسلم أن يستأجر منهم بعض تلك الأرضين ؛ لأنّها أملاكهم ، فإن اشتراها منهم مسلم صحّ الشراء وتكون أرضا عشريّة » « 3 » . ومثله قال في الخلاف « 4 » . وقال العلّامة : « لا يجوز لمشرك أو ذميّ أو حربيّ سكنى الحجاز إجماعا . . . » « 5 » ثمّ ذكر رواية ابن عباس المتقدّمة . فيفسّر كلام الشيخ في المبسوط والخلاف - في جواز مصالحة المشركين - : بأن تكون الأرض لهم مقابل جزية يدفعونها ؛ لأجل استيطان غير الحجاز من بلاد المسلمين . هذا وذكر بعض الفقهاء هذه المسألة في أحكام أهل الذمّة ؛ ولذلك لم يشر إلى المشركين « 1 » ، والمسألة غير منقّحة . الاستعانة بالمشركين في الحرب : الظاهر من كلمات بعض الفقهاء : أنّه تجوز الاستعانة بأهل الكتاب والمشركين على قتال أهل الحرب ، سواء كانوا من المشركين أو من أهل الكتاب . وذكر العلّامة : أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه واله استعان بصفوان بن اميّة - وكان مشركا - حيث استعار منه سبعين درعا عام الفتح ، وخرج مع النبيّ صلّى اللّه عليه واله إلى هوازن « 2 » . وكذا استعان بغيره من المشركين . لكن اشترط - العلّامة - في الجواز شرطين ، وهما :

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 47 . ( 2 ) أي صالح الإمام أو نائبه . ( 3 ) المبسوط 2 : 35 . ( 4 ) الخلاف 5 : 548 ، المسألة 12 من كتاب السير . ( 5 ) المنتهى ( الحجريّة ) 2 : 971 . 1 انظر : شرائع الإسلام 1 : 332 ، والدروس 2 : 39 ، والجواهر 21 : 289 ، وغيرها . 2 انظر : الكامل في التأريخ ( لابن الأثير ) 2 : 262 - 263 ، وصحيح مسلم 2 : 737 ، كتاب الزكاة ، باب إعطاء المؤلّفة قلوبهم ، الحديث 137 ، المسلسل العام 1060 ، وموطأ مالك : 449 ، كتاب النكاح ، نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله .